دیوان کیفری بین المللی و جنایت تجاوز ارضی با توجه به وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده سعیده پیربداقی
- استاد راهنما حسین میر محمد صادقی
- سال انتشار 1389
چکیده
در مقام تفکیک وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز ارضی این نتیجه حاصل می شود که در ابتدا باید تعریفی دقیق و جامع از این جنایت ارائه داده شود همان طور که در پیش نویس اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم این گونه تعریف شده است: جرم تجاوز ارضی به معنی طراحی کردن، آماده سازی، مشروع نمودن و یا به راه انداختن یک جنگ تهاجمی مغایر با اهداف معاهدات و مغایر با اصول منشور ملل است که یک شخص باید آگاهانه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و موجودیت یک کشور اقدام نماید و بعد از ارائه یک تعریف صحیح باید وظایف شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی مجزا گردد به گونه ای که شورا بتواند در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل به مجازات دولت خاطی بپردازد و دیوان کیفری بین المللی بتواند مشخص مرتکب عمل تجاوز را محاکمه و مجازات نماید. در واقع با توجه به عدم دخالت شورای امنیت در تشخیص یک فرد خاص به عنوان متهم در کنار وظایف شورای امنیت، باید دیوان کیفری بین المللی نیز قادر به رسیدگی به اتهامات وارده به افراد برای ارتکاب جنایت تجاوز باشد. پس اختلافات عمیق دولت ها در مورد جرم تجاوز ارضی و عناصر تشکیل دهنده آن و اختلافات آن ها در مورد دخالت یا عدم دخالت شورای امنیت در مورد احراز تجاوز و تعقیب آن باید به کناری نهاده شود تا توافق و تفاهم در کنفرانس بازنگری سال 2010 حاصل گردد و شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی و دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک سازمان قضایی نویدآور عدالت کیفری باشند و بتوانند با عملکرد مناسب به تمامی تجاوزات در سراسر این جهان پهناور پایان دهند. پس امید است توافق مجمع دولت های عضو اساسنامه در کنفرانس بازنگری در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، موجبات اقتدار بیشتر این دیوان را در مورد این جنایت مهم بین المللی فراهم آورد.
منابع مشابه
رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافقهای مهم دست یابند. لیکن در ...
متن کاملرابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافقهای مهم دست یابند. لیکن در ...
متن کاملدیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز
در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)، علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"، در خصوص نحوه اعمال صلاحیّت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد. کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیّت با طرح انحصاری بودن مسئولیّت شورای امنیّت، شرط اصلی اعمال صلاحیّت دیوان را احراز قبلی "عمل تجاوز" توسط این شورا می دانستند ولی اکثریّت کشورها مخالف این امر ه...
متن کاملارتباط دادستان دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد
از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین ...
نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت بهعنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بینالمللی و عالیترین رکن سیاسی نظام بینالمللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بینالمللی برخوردار است. درعینحال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمیشود که دادگاههای بینالمللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویهای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، بهطور مداوم و در ق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023